یک کارشناس اقتصادی نسبت به ایجاد رانت به بهانه توزیع 10 میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری هشدار داد.
فرشاد مومنی در ارزیابی سیاست‌های جدید اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی گفت: نکته اول درباره مجموعه مطالبی که از سوی رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد، و رئیس بانک مرکزی انتشار عمومی پیدا کرده، سوگیری غیرعادی ترجیحات و اولویت‌هایی است که به نفع غیرمولدها و به ضرر عامه مردم و به ویژه تولیدکنندگان دیده می‌شود.
وی در مصاحبه با شرق گفت: اگر دقت کرده باشید بخش اعظم فعالیت‌های مربوط به پتروشیمی‌ها آمیزه‌ای از برخورداری‌های رانتی غیرعادی و تکیه تقریبا انحصاری به خام‌فروشی است. بنابراین تشویق این فعالیت‌ها و دامن‌زدن به سودآوری بیشتر آنها فقط می‌تواند اختلالات موجود در اقتصاد ملی را افزایش دهد و کمکی به بهبود اوضاع کشور نمی‌تواند بکند.
شبیه به این مسئله در مورد بانک‌ها هم مطرح است، بانک‌ها غیرعادی‌ترین سودآوری‌ها را داشته‌اند و در این میان بانک‌های خصوصی بنا به گزارش‌های رسمی، بیشترین نقش را در ایجاد فضای رانتی و سوداگرانه به خصوص در افزایش‌های مربوط به قیمت دلار و سکه و مستغلات ایفا کرده‌اند.
استاد دانشگاه علامه در پاسخ این سؤال که دولت به عنوان راهکار حمایتی از تولید، قصد دارد 10 میلیارد دلار با هدف سرمایه‌گذاری برای تولید اختصاص دهد. آیا این رقم به تولید کمکی خواهد کرد؟ گفت: این روش، بسیار خطرناک است.
کسانی که اقتصاد سیاسی ایران را می‌شناسند، می‌دانند یکی از محمل‌ها برای توزیع رانت در اقتصاد سیاسی ایران اختصاص دادن منابع ارزی و ریالی به نام تولید است. بنابراین تا زمانی که دولت برنامه‌ای برای تخصیص این 10 میلیارد دلار ارائه ندهد، این خطر وجود دارد که به نام تولید با تجدید بحران رانت‌جویی و تشدید بحران مقیاس تولید مواجه شویم. در دو سال و اندی که از همین دولت می‌گذرد نیز مشاهده شده که پس از اینکه فشارهای بین‌المللی ناشی از برنامه هسته‌ای ایران کاهش یافت.
از کانال منابعی که در چین در اختیار ما قرار داده شده بود، دلارهای نفتی کشور به فعالیت‌هایی اختصاص یافت و ماشین‌آلاتی وارد شد که ما در آن حیطه‌ها اکنون نیز با مازاد وحشتناک ظرفیت تولید روبه‌رو هستیم؛ بنابراین می‌توان با اطمینان به دولت هشدار داد اگر این تزریق‌ها مبتنی بر برنامه نباشد و منطق راهبردی آن مشخص نشده باشد، تنها می‌تواند رانت‌ها و چالش‌های موجود را تشدید کند، بدون اینکه کمکی به افزایش عرضه در کل اقتصاد را به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که اعتبار و راهگشایی تمرکز بر کالاهای مصرفی با دوام و فروش آنها در شرایط کنونی فقط می‌تواند در کادر یک برنامه اندیشیده شده ارزیابی شود، چرا که بنابر گزارش‌های رسمی که هم در بانک مرکزی و هم در مرکز آمار درباره بودجه خانوار انتشار یافته است.
می‌دانیم کانون اصلی بحران، نیازهای اساسی بخش بزرگی از جامعه است که در این گزارش‌ها هیچ اشاره‌ای به آن و برنامه‌ای برای آن مشاهده نمی‌شود و گویی دولت بیشتر از طریق عنوان ارزشمند «تحریک هدفمند تقاضا»، می‌خواهد مشکل فروش برخی بنگاه‌های خاص و مورد نظر را حل و فصل کند، وگرنه به طور اصولی تحریک هدفمند تقاضا باید مبتنی بر برنامه و منطق آن نیز باید اولویت دادن به نیازهای اساسی مردم باشد. از طرفی «تحریک هدفمند تقاضا» بیش از آنکه ناظر بر اولویت ترویج مصرف‌های غیرضروری باشد، می‌تواند بر محور ایده راهگشای اولویت شغل بر یارانه ساماندهی شود.
مومنی این را هم گفته که «تا زمانی که بینش دولت حکایت از آن دارد که با تشویق فعالیت‌های مبتنی بر رانت و خام‌فروشی مانند پتروشیمی‌ها و تجارت پول مثل بانک‌ها می‌توان گرهی از اقتصاد را گشود، وضعیت بهبود نمی‌یابد. در حالی که اگر دولت روی خود را به سوی مشکلات واقعا موجودی که هم فشارهای معیشتی غیرعادی بر مردم آورده و هم طاقت را از تولیدکنندگان سلب کرده برگرداند، حتی در کوتاه‌مدت هم می‌تواند آثار بسیار چشمگیر و فوری را به نمایش بگذارد.
